قانون جزای افغانستان

فرمان شماره (910) مورخ (31) سنبله
1355 صدارت عظمی
شاغلی دوکتورعبدالمجید وزیر عدلیه!
مجلس وزراء‌ تحت فیصله شماره (1614) در جلسه تاریخی 30/6/1355 با ملاحظه ورقه عرض شماره (3132) ‌مورخ 30/10/54 وزارت عدلیه راجع به قانون جزاء مراتب آتی را تصویب نمود :
قانون جزاء بداخل دو کتاب مشتمل به هشت باب و پنجصد وبیست و سه ماده که بمهر دار الانشاء رسیده منظور است.
مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان رسیده و به شماره (‌1980) مورخه «31» سنبله 1355 ثبت گردیده بشما اطلاع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی اقدام گردد.
داکتر محمد حسن شرق
 
قانون جزاء
کتاب اول

احکام عمومی
باب اول
احکام مقدماتی
فصل اول
قواعد عمومی و تعریفات
ماده اول
این قانون جرایم و جزاء های تعزیری را تنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود، ‌قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می گردد.
ماده دوم
هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر بموجب قانون.
ماده سوم
هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر مطابق باحکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
ماده چهارم
1ـ برائت الذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمة با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد بی گناه شناخته می شود.
2ـ تعیین جزائی که مخالف کرامت انسانی باشد جواز ندارد.
ماده پنجم
بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی شود.
ماده ششم
1ـ شخصی که مطابق احکام این قانون مجازات می شود اگر از طریق جرم مالی را بدست آورده باشد برد عین آن واگر مال موجود نباشد برد مثل یا قیمت آن بمالکش محکوم می شود.
2ـ شخصی که باثر ارتکاب جرم خساره ئی عاید ساخته باشد, به جبران خساره وارده نیز محکوم میگردد.
ماده هفتم
احکام این قانون حق استرداد و یا مطالبة تعویض مدعی حق العبد را اخلال نمی کند.
ماده هشتم
یا نمایندگان سیاسی که در افغانستان مرتکب جرم گردند مطابق قواعد حقوق بین الدول عمومی رفتار می شود.
ماده نهم
میعاد های مندرج این قانون به اساس سنة هجری شمسی مدار اعتبار است.
ماده دهم
حکم قعطی به مقصد این قانون عبارت است از حکمی که نهائی شده باشد یا موارد استیناف و تمیز طلبی برای آن موجود نباشد و یا میعاد های استیناف و تمیز طلبی آن قانوناً منقضی شده باشد.
ماده یازدهم
اشخاصی که تابعیت افغانستان را نداشته اما در افغانستان اقامت یا سکونت داشته باشند به مقصد این قانون در حکم تبعه افغانی محسوب می گردند‏‏‏, مگر اینکه در قانون طور دیگری به آن تصریح یافته باشد.
ماده دوازدهم
به مقصد این قانون اشخاص آتی موظفین خدمات عامه محسوب می گردند:
1ـ مامورین و اجیران دولت و تصدیهای دولتی
2ـ مامورین و اجیران موسسات عامه.
3ـ اعضای ارکان دولت و جرگه های ولایتی و محلی
4ـ وکیل مدافع، حکم، ‌اهل خبره ، ‌شهود و سایر اشخاصی که تصادیق شان معتبر شناخته شود.
ماده سیزدهم
به مقصد این قانون وسایل آتی علنی شمرده می شود :
1ـ گفتار وقتی علنی شمرده می شود که در محفل عام،‌ راه عام یا سائر مواضع طوری به جهر گفته شود یا توسط وسایل دیگر نشر شود که اگر کسی در آن جا موجود می بود آنرا شنیده می توانست.
2ـ فعل وقتی علنی شمرده می شود که در محفل عام ، ‌راه عام یا سائر مواضع طوری واقع گردد که اگر کسی در آنجا موجود می بود آنرا دیده می توانست.
3ـ رسم ، تصویر ،‌ فلم ، ‌نوشته ، رمز و سایر وسایل تمثیلی وقتی علنی شمرده می شود که به بیش از یک نفر توزیع گردد یا طوری به نمایش گذاشته شود که اگر کسی موجود می بود آنرا دیده می توانست. یا فروخته شود یا بفروش عرضه گردد.

فصل دوم
ساحه تطبیق قانون
قسمت اول
تطبیق قانون از حیث مکان و اشخاص
ماده چهاردهم
1ـ احکام این قانون بر اشخاصی که در ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب جرم شوند تطبیق می گردد. ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل هر مکانی است که تحت سلطه آن واقع باشد.
2ـ طیارات و کشتی های افغانی اعم از اینکه در داخل افغانستان باشد یا در خارج آن از جمله ساحه افغانستان محسوب می شود مگر اینکه طبق قواعد حقوق بین الدول عمومی تابع دولت اجنبی باشد.
ماده پانزدهم
احکام این قانون بر اشخاص آتی نیز قابل تطبیق است :‌
1ـ شخصی که در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که به اثر آن فاعل یا شریک جرمی شناخته شود که کلاً یا قسماً در افغانستان واقع شده باشد.
2ـ شخصی که در خارج افغانستان مرتکب یکی از جرایم آتی گردد:
1ـ جنایت علیه امنیت خارجی یا داخلی دولت افغانستان.
2ـ جنایت جعل مندرج مواد (302) و (303) این قانون.
3ـ جنایت تزویر مندرج ماده (310) این قانون یا ادخال اشیاء جعل یا تزویر شده مذکور به افغانستان.
ماده شانزدهم
1ـ ‌احکام این قانون بر جرایمی که در خارج افغانستان توسط مامورین و مستخدمین افغانی یا اتباع خارجی ای که از طرف افغانستان بخدمات عامه گماشته می شوند در اثنای انجام وظایف محوله یا به سبب آن ارتکاب می گردد نیز قابل تطبیق است.
2ـ احکام این قانون بر جرایمی که علیه اشخاص مندرج فقره فوق در اثنای انجام وظایف محوله یا به سبب آن ارتکاب می گردد نیز تطبیق می شود.
ماده هفدهم
1ـ احکام این قانون بر هر شخصی که در خارج افغانستان علیه افغان یا منفعت افغانستان مرتکب جرم گردد قابل تطبیق است.
2ـ دعوی جزائی علیه مرتکب این جرایم مطابق به احکام مندرج قانون اجراآت جزائی اقامه می گردد.
ماده هجدهم
هر افغان که در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که بموجب احکام این قانون جرم شمرده شود در صورت مراجعه به افغانستان طبق احکام این قانون مجازات می شود.
مشروط بر اینکه فعل مذکور بموجب قانن کشور محل ارتکاب قابل مجازات باشد.
ماده نزدهم
به استثنای موارد مندرج مواد (ششم و هفتم) این قانون دعوی جزائی علیه شخصی که ثابت نماید محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بری الذمه دانسته یا بحکم قطعی او را بجزاء محکوم و جزاء بر او تطبیق شده است یا اینکه دعوی جزائی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکوم بها بموجب قانون ساقط گردیده باشد, اقامه شده نمی تواند.
ماده بیستم
مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکوم علیه باثر تطبیق احکام جزائی در خارج افغانستان سپری نموده از مدت جزای که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانستان محکوم می شود یا جزای که بر او تطبیق می گردد کاسته می شود.
قسمت دوم ـ تطبیق قانون از
حیث زمان
ماده بیست و یکم
1ـ مرتکب جرم بموجب قانونی مجازات می شود که در وقت ارتکاب فعل نافذ باشد مگر اینکه قبل از صدور حکم قطعی قانون جدیدی که به نفع متهم باشد نافذ گردد.
2ـ اگر بعد از صدور حکم قطعی قانونی نافذ گردد که بموجب آن فعلی را که متهم بارتکاب آن محکوم بجزاء گردیده قابل مجازات نداند تنفیذ حکم متوقف و آثار جزائی مرتب بر آن از بین می رود.
ماده بیست و دوم
هر گاه شخص از ارتکاب عملی بموجب قانون موقت که نفاذ آن به تاریخ معین خاتمه می یابد محکوم به جزاء گردد, ختم تاریخ نفاذ قانون موقت مانع سیر محاکمه و تطبیق جزاء نمی گردد.
باب دوم
جرایم
فصل اول
جرایم از حیث شدت و خفت
ماده بیست و سوم
جرایم از حیث شدت و خفت به جنایت، ‌جنحه و قباحت تصنیف می گردد.
ماده بیست و چهارم
جنایت جرمی است که مرتکب آن به اعدام یا حبس دوام و یا حبس طویل محکوم گردد.
ماده بیست و پنجم
جنحه جرمی است که مرتکب آن به حبس بیش از سه ماه الی پنج سال یا جزای نقدی بیش از سه هزار افغانی محکوم گردد.
ماده بیست و ششم
قباحت جرمی است که مرتکب آن به حبس از (24) ساعت الی سه ماه یا جزای نقدی الی سه هزار افغانی محکوم گردد.
فصل دوم
عناصر جرم
قسمت اول
عنصر مادی
اول ـ عمل ، سببیت ونتیجه
ماده بیست وهفتم
عنصر مادی جرم عبارت از ارتکاب یا امتناع از عمل مخالف قانون است بنحویکه عمل منجر به نتیجه جرمی گردیده و رابطه سببیت بین عمل و نتیجه موجود شده باشد.
ماده بیست و هشتم
1ـ شخص از جرمی که نتیجه عمل جرمی او نباشد مسئول شناخته نمی شود.
2ـ شخصی که عمل جرمی او در احداث نتیجه به اعتبار یکی از اسباب قبلی یا توأم با فعل و یا بعدی سهیم شده باشد مسئول شناخته می شود, گر چه شخص به موثریت عمل جرمی خود در احداث نتیجه علم نداشته باشد.
3ـ اگر سبب به تنهائی در احداث نتیجة جرم کافی شمرده شود در این صورت تنها فاعل از عمل جرمی خود مسئول شناخته می شود.

دوم ـ شروع
ماده بیست ونهم
1ـ شروع به جرم عبارت است از آ‎غاز به اجرای فعل به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه به نحوی که نظر به اسباب خارج از اراده فاعل آثار آن متوقف یا خنثی شده باشد.
2ـ مجرد تصمیم به ارتکاب جرم یا اجرای اعمال مقدماتی شروع به جرم شناخته نمی شود.
3ـ هر عملی که به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه ای که ارتکاب آن از رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم یا وسایل استعمال مستحیل باشد, شروع به جرم شمرده می شود, مشروط بر اینکه عقیده مرتکب در احداث نتیجه جرمی ناشی از اشتباه یا جهالت مطلق نباشد.
ماده سی ام
شروع کننده به جنایت به جزاهای آتی محکوم می گردد مگر اینکه در قانون به خلاف آن تصریح شده باشد:
1ـ در مواردی که جزای اصل جرم اعدام باشد‏, حبس دوام.
2ـ در مواردی که جزای اصل جرم حبس دوام باشد حبس طویل.
3ـ در مواردی که جزای اصل جرم حبس طویل باشد حبس متوسط یا نصف حد اکثر جزای اصل جرم.
ماده سی و یکم
جزای شروع به جنحه از نصف حداکثر جزائی که در قانون برای اصل جرم پیشبینی گردیده است تجاوز نمی کند مگر این که قانون به خلاف آن تصریح نموده باشد.
ماده سی و دوم
شروع به قباحت مستلزم مجازات نیست مگر اینکه قانون صراحتاً به آن حکم نموده باشد.
ماده سی و سوم
در شروع به جرم احکام خاص متعلق به جزاهای تبعی یا تکمیلی و تدابیر امنیتی ای که در مورد جرم تام پیشبینی شده است رعایت می گردد.
قسمت دوم
عنصر معنوی
قصد جرمی و خطاء
اول ـ ‌قصد جرمی
ماده سی و چهارم
1ـ قصد جرمی عبارت است از سوق ارادة فاعل به ارتکاب فعلی که جرم را بوجود می آورد به نحوی که منجر به وقوع نتیجه جرم مورد نظر و یا وقوع نتیجه جرم دیگری شود.
2ـ قصد گاهی بسیط و زمانی توأم با اصرار قبلی می باشد.
3ـ اصرار قبلی عبارت است از اتخاذ تصمیم قاطع قبل از انجام جرم مورد نظر, مشروط بر اینکه ناشی از غضب آنی و هیجانات نفسی نباشد.
4ـ اصرار، قبلی شمرده می شود بدون آنکه قصد مرتکب جرم متوجه شخص معین یا غیر معین باشد اعم از اینکه قصد موقوف به شرط و یا مرتبط به امری باشد یا نباشد.
ماده سی و پنجم
1ـ جرم وقتی عمدی شمرده می شود که قصد جرمی نزد مرتکب آن محقق شده باشد.
2ـ جرم در حالات آتی نیز عمدی شمرده می شود :
1ـ در حالتی که شخص بموجب قانون یا موافقت بانجام وظیفه مکلفیت داشته باشد و از ایفای آن عمدا ًامتناع ورزد به نحوی که امتناع وی مستقیماً منجر به وقوع جرم گردد.
2ـ در حالتی که شخص فاعل نتایج جرمی عمل خود را قبلاً پیش بینی نموده باشد ولی با آنهم به اجرای عمل مذکور محض جهت وقوع جرم اقدام نموده باشد.
دوم ـ خطاء
ماده سی و ششم
جرم وقتی غیر عمدی شمرده می شود که وقوع نتیجه جرمی از فاعل آن به سبیل خطاء صدور یافته باشد خواه خطاء ناشی از اهمال،‌ ساده لوحی، بی احتیاطی و عدم توجه باشد و یا ناشی از عدم رعایت قوانین،‌ مقررات و اوامر.
قسمت سوم
عنصر قانونی
ماده سی و هفتم
1ـ عنصر قانونی جرم عبارت است از تصریح اعمال جرمی و جزاهای آن در قانون.
2ـ قاعدة قانونیت جرم و جزاء در احکام مندرج مواد (دوم و سوم) این قانون تصریح یافته است.