حریم خصوصی ازدیدگاه قوانین افغانستان :
1 : مفهوم حریم خصوصی درقانون اساسی :
مسکن از لحاظ حقوقی عبارت است از محل سکونت دائمی انسان که با مصالح بنایی ساخته شده باشد. محیط مسکن که محل سکونت ویا به اصطلاح خانه است جزو محیط اجتناب ناپذیر به شمار می رود زیرا هر فردی فعالیتهای زیستی اولیه خود را از خانه یا محل سکونت آغاز وموجودیت خود را واقعیت می بخشد. تولد،رشد، استراحت، تهیه غذا، نگهداری اشیأ ومواد مصرفی از اعمال اصلی است که در محل سکونت انجام می گیرد وهمچنین محل سکونت ، افراد را در مقابل تغییرات جوی (سرماوگرما) وحوادث طبیعی (باران ،طوفان ،....) حفظ می نماید. مسکن در واقع یک مأمن وپناهگاه برای افراد خانواده به شمار می رود که درآن احساس آرامش وامنیت کرده و از خطر های موجود در اجتماع مصون هستند . مسکن جائیست که انسانها می توانند در آن حریم خصوصی خویش را با توجه به سلیقه ونظریات خودشان درست نموده و جدا از آنچه در محیط عمومی وجود دارد آنرا مطابق میل خویش بیارایند . همه ی انسانها دارای حریم های گوناگون خویش هستند که از تجاوز دیگران بدان در هراسند و می خواهند تا دراین حریم ها آزادی داشته و هر آنگونه که می خواهند رفتار نمایند . دراین حریم تنها آن اشخاصی اجازه ورود و خروج را دارند که دراای قرابت نزدیک با اهل همانجا را داشته باشد و از وجود آنها در کنارمان احساس خطر یا ناراحتی نمی نمائیم . هر شخص در فضای عمومی موجود در اجتماع با فشارها و خستگی متواتر روبرو شده و چون جامعه دارای ساختاریست که مطابق با خواست اکثریت مردم ویا بالعکس تشکیل شده است و از آنجائیکه هر یک از انسانها دارای توقعات،نظریات، افکار وسلیقه های گوناگون و متفاوت از یکدیگرمی باشند لذا ممکن است در این جامعه انسان به دلیل یک نیاز و فشار خارجی زندگی نموده و رفع ضرورت نماید و گذراندن زندگی در این اجتماع تنها برایش یک اجبار باشد ویا بالعکس فردی از جامعه وشکل ساختاری آن بسیار خرسند بوده ولی مردم در اجتماع آنطور که او می خواهد نبوده و یا بی نظمی و آشفتگی در امور اوراخسته می سازد به هر حال هرشخص بنابر نیازفطرت دوست دارد تا مکانی موجودباشد که او دور از این آشفتگی ها ومطابق میل خویش زندگی نموده و آنرا ترتیب دهد و از دخالت دیگران در امورش مصون باشدوبعد از این فشارهای روانی و خستگی بتواندبدان محیط پناه برده و خود را راحت بسازد . در واقع این محیط همان محیط مسکن است که اشخاصیکه درآن زندگی مینمایند وبه دلیل قرابتی که بایکدیگر دارند واوقات زیادی که باهم می گذرانند دارای نظریات تقریبا ً مشابه بوده و آنجا را مطابق میل خویش درست نموده اند . این اشخاص یک اتحاد و اجتماع کوچک در این محیط تشکیل داده که توسط آن در مقابل مشکلات خود راتنها احساس نمی نمایند و هریک از این اشخاص نسبت به مواظبت از حریم این محیط احساس مسئولیت نموده ودر مقابل تجاوزات احتمالی به آن واکنش نشان می دهند. البته داشتن این حریم خصوصی یعنی مسکن یک نیاز فطری برای تمام انسانهاست که هیچ کس از آن مستثنی نیست از آنجائیکه همین نیازهای فطری و همگانی حقوق اولیه انسان را تشکیل می دهند بنابراین حق مسکن ومصونیت آن از تعرض نیز به عنوان یکی از حقوق فطری وبشری انسان مطرح بوده که در تمام جوامع به رسمیت شناخته شده است وهیج دولتی نمی تواند اتباعش را از داشتن این حق بی بهره سازد چرا که این حق از جمله حقوقیست که عدم توجه به آن از طرف هر قدرتی، نابودی آنرا توسط دارندگان فطری آن حق بدنبال دارد. بنابراین حق مسکن و مصونیت آن از تعرض در تمام قوانین ، کنوانسیونهای بین المللی وشرع مقدس به رسمیت شناخته شده است. از آنجائیکه خداوند(ج) خالق انسان بوده وازتمام نیازهای او آگاه است ازآوان خلقت بشریت این حق رابرای او قائل شده و بالاخره توسط آخرین فرستاه خویش حضرت محمد(ص)درکتابی که به عنوان راهنمای بشریت نازل شده است، این حق را درضمن آیات 28و29 سوره ی نور به صورت واضح بیان نموده وبدان تأکید کرده است .
چنانچه قانون اساسی افغانستان که ام قوانین میباشد موضوع حریم خصوصی افراد رایکی از موضوعات مهم دانسته است که همیشه بواسطه دولت ودست اندرکاران عدلی وقضائی حفظ شده وبه آن احترام گردد . ماده 38 قانون اساسی افغانستان درزمینه چنین صراحت دارد
(مسکن شخص ازتعرض مصئون است . هیچ شخص ، به شمول دولت نمی تواند بدون اجازه ساکن ویاقرار محکمه باصلاحیت وبه غیرازحالات وطرزی که درقانون تصریح شده است ، به مسکن شخص داخل شود یاآن را تفتیش نماید -----) قسمیکه درپاراگراف اول این ماده ذکرگردید مسکن یا محل که برای سکونت افراد استفاده میشود از هرنوع تعرض وتفتیش مصئون میباشد چون قسمیکه قبلآ بیان گردید مسکن شخص محل زنده گی آسایش وآرامش اشخاص میباشد واصولآ این محل ازتعرض بیگانه گان بایست مصئون باشد .
همچنان ماده 38 قانون اساسی افغانستان همه اشخاص حتی دولت وارگانهای عدلی وقضائی (پولیس ، خارنوالی ) را مکلف نموده است تا نه تنها به این حق احترام قایل شده وآنرا رعایت کنند بلکه این ارگانها را موظف نموده است تا ازتجاوزسایر اشخاص وبیگانه گان به جریم خصوصی افراد جلوگیری نموده ودرقسمت حفظ آن کارنمایند .
ولی بعضآ اعمال وحرکات انسانها باعث نقض قانون وضرررسانیدن به افراد میگردد که درین حالت ناقض قانون بایست مطابق قانون گرفتار و مورد بازپرس قرارگیرد چون آزادی اشخاص درحالات محدود میشود که به آزادی دیگران صدمه رسانیده ویاازاحکام قانون تخطی نماید چنانچه درین زمینه ماده 24 قانون اساسی چنین صراحت دارد ( آزادی حق طبعی انسان است .این حق جزآزادی دیگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظیم میگردد حدود ندارد آزادی وکرامت انسان ازتعرض مصئون است ---) ازفهوی این ماده چنین برمی آید که باوجود آن که آزادی یک حق طبعی وقابل احترام افراد میباشد ولی بعضآ اعمال خود انسانها سبب نقص ویامحدودیت این آزادی میشود وطبعی است که جهت اجرای این امر پولیس ویامقامات عدلی وقضائی مجبور به اجرای بعضی اعمال چون تلاشی خود شخص ، نفتیش محل وتلاشی منزل مسکونی وبلاخره گرفتاری اشخاص میشوند اما باوجود آن که فرد مشخص متهم به جرم است وپولیس بایست یکسلسله اقدامات چون تلاشی وتفتیش منزل اجرانماید قانون مقامات کشفی واجراء کننده تلاشی وتفیش را محدود به شروط خاص نموده است وآن اینکه بخاطر اجرای تلاشی بایست اجازه صاحب منزل و قرار محکمه را باخود داشته وبعدآ اقدام به اجرای این عمل نمایند بخاطر اینکه محل سکونت یاحریم خصوصی انسانها محل اسایش وارامش روحی وجسمی اشخاص میباشد واحترام به مصئونیت منزل مکلفیت همه اشخاص درهمه احوال میباشد .
البته هدف از قرار محکمه باصلاحیت این است که بصورت عموم محاکم ارگان عدل وانصاف ، تطبیق قانونیت وتامین عدالت است پس هرگاه ارگانهای کشفی جرم میخواهند منزل را تلاشی نمایند اجازه رسمی ازمحاکم بدست داشته باشند وارگانهای کشفی بایست دلایل معقول ، قانونی که ایجاب اجرای تلاشی را میکند به محکمه باصلاحیت ارایه نماید درضمن محکمه هم باید صدور قرار مبنی برتلاشی منزل اشخاص را درموارد ضروری وقانونی صادر نماید درغیرآن تخطی ازچنین امر نه تنها مویده جزائی درقبال دارد بلکه اجرای همچو حالات باعث سلب اعتماد عامه مردم نسبت به سیستم عدلی وقضائی وخاصتآ قانون میگردد .لیکن استثناء دربعضی حالات بدون درنظرداشت سلسله مراتب واجازه نامه قبلی محکمه باصلاحیت مقامات کشفی جرم به تفتیش وتلاشی حریم خصوصی افراد میپردازند . اجرای اقدامات عاجل صرف در حالت ارتکاب جرم مشهود عملی شده میتواند که درزمینه پراگراف سوم ماده 38 قانون اساسی چنین صراحت دارد ( درمورد جرم مشهود مامور مسئول میتواند بدون اجازه قبلی محکمه به مسکن شخص داخل شود ویاآنرا تفتیش کند ، مامور مذکور مکلف است بعدازداخل شدن یااجرای تفتیش در خلال مدتی که قانون تعین می کند قرار محکمه را حاصل نماید )
مطابق ماده فوق درحالت جرم مشهود مقامات کشفی میتواند صرف بدون اجازه قبلی محکمه به اجرای تلاشی اقدام نمایند لیکن مطابق پراگراف اول ودوم ماده متذکره مقامات کشفی مکلف اند تاقبل ازدخول به حریم خصوصی افراد اجازه ساکن را بگیرند وآنها را قبل ازاجرای تلاشی اطلاع دهند چون احترام به حریم خصوصی افراد جز مکلفیت های همه افراد به خصوص ارگانهای کشفی بوده ومیباشد . همچنین درحالت جرم مشهود واجرای تفتیش وتلاشی حریم خصوصی مقامات کشفی جرم مکلف اند تا درمعیاد 30 روز مطابق ماده ( ) تعدیل اجراات جرائی اسبق تائید وصحت اقدام تلاشی را ازمحکمه مربوطه بگیرند .
ولی باآن هم ارگانهای کشفی بایست دلایل قانونی وقناعت بخش بخاطر اجرای اقدامات عاجل به محکمه ارایه نمایند درصورتیکه دلایل ارایه شده به محکمه قناعت بخش نباشد اقدامات ارگانهای کشفی غیرقانونی بوده ونهایتآ موئیده جزائی متوجه ارگانهای مربوط میباشد .
در اخیر باید گفت که حق داشتن مسکن و حریم شخصی ومصون بودن آن از تعرض واحترام به آن ازجانب ارگانهای عدلی وقضائی برای همه ی افراد در پرتو قوانین به رسمیت شناخته شده و لزوم احترام به آن به خاطر پاسداری از پایه های اجتماع وجلوگیری از نابودی آن اهمیت فوق العاده دارد.
2- حریم خصوصی درقانون جزاء :
قانون جزاء افغانستان که ازجمله قوانین متنی یا ماهوی میباشد و مانند سایر قوانین موضوع حریم خصوصی واحترام به آن را وحفظ حریم خصوصی را ازتعرض اشخاص یک امرمهم دانسته وبرای آنعده اشخاص که این اصل را زیرپامی نمایند بشمول موظفین خدمات عامه موئیده جزائی پیش بینی نموده است چنانچه ماده دو صد و هفتاد و هفتم قانون جزاء چنین صراحت دارد :
هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحیت وظیفوی خود در منزل شخص بدون اجازه او در غیر از حالات و ترتیبی که قانون آنرا تصریح نموده داخل شود، به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم میگردد.
ازمحتوی ماده فوق چنین برمی آید که حریم خصوصی افراد منحیث محل سکونت ، آسایش وآرامش افراد بوده تعدی وتجاوز برحریم خصوصی افراد واحترام نکردن به حق مصئونیت حریم خصوصی نه تنها عمل غیرقانونی بوده بلکه درقبال خود موئیده جزائی نیز دارد .باآن که موظفین خدمات عامه مسئولیت تامین نظم عامه را بعهده دارند وهدف عمومی ایشان تامین نظم وآسایش اتباء میباشد ولی هرگاه درجریان انجام امورات رسمی تخطی بخصوص احترام نکردن به حریم خصوصی راانجام دهند نه تنها تخطی ازقانون نموده اند بل برای ایشان مجازات نیز پیش بینی شده است .
ازسوی دیگر قانون جزاء افغانستان نه تنها برای موظفین خدمات عامه درصورت درنظر نگرفتن مصئونیت حریم خصوصی افراد واحترام با آن موئیده جزائی تعین نموده است بلکه سایرافراد را به احترام این حق مکلف ساخته وبه آن امر نموده است وبرای آنعده افراد که به حریم خصوصی افراد احترام ننموده وبدون اجازه داخل محل مسکونی بیگانه گان میشود مجازات تعین نموده است چنانجه قانون جزاء افغانستان وصف جرمی همچو اشخاص را هتک حرمت مسکن غیر دانسته وطی مواد 431 و432 برای مرتکبین آن مجازات تعین نموده است .
ماده 431
(1) اشخاص آتی به حبس قصیروجزای نقدی که ازپنچ هزارافغانی تجاوزنکند یابیکی ازاین دو جزاء محکوم میگردد .
1- شخصیکه به محل مسکون یاآماده سکونت ویابیکی ازملحقات آن بدون رضای صاحب آن یابدون مجوزقانون داخل شود .
2- شخصیکه درمحلات مندرج جزء فوق درحالت پنهان شده یافت شود .
3- شخصیکه درمحلات مندرج جز (1) این فقره به وجه مشروع داخل شود وعلی الرغم اراده صاحب حق درآنجا باقی بماند .
(2) – اگرقصد ازدخول به محل اختفا یا بقاء درآن منع حیازت صاحب محل بوسیله قوت یاارتکاب جرم درآن باشد ، مرتکب به حبس متوسط ایکه ازدوسال بیشتر نباشد وجزای نقدی که ازده هزارافغانی تجاوزنکند یا بیکی ازین دوجزاء محکوم میگردد .
(3) – اگرجرم مندرج فقره فوق دربین غروب وطلوع آفتاب یاتوسط شکستاندن یابالاشدن یاازشخصیکه سلاح ظاهری یاپنهانی راحمل نموده یاازطرف دونفریابیشترازآن یاازشخصیکه صفت موظف خدمات عامه رابخود گرفته یاادعای ادای خدمت عامه رابنماید ویاخود را به صفت کاذبه متصف بسازد واقع گردد مرتکب به حبس متوسط که ازدوسال کمترنباشد محکوم میگردد .
ماده 432
1- اگرجرم مندرج ماده (431) این قانون درمحل مختص به حفظ مال ودرعقارغیرازآنچه درین فصل ذکرشده ارتکاب گردد مرتکب به حبس قصریکه ازسه ماه کمترنباشد یاجرای نقدی که ازسه هزارافغانی کمتروازدوازده هزارافغانی بیشترنباشد محکوم میگردد .
2- اگرجرم مندرج فقره فوق را اقلآ دونفرکه یکی ازآن سلاح ظاهری یاپنهانی حمل نموده باشد یابیش ازدونفرمرتکب گردند به حبس متوسط ایکه ازدوسال بیشترنباشد وجزای نقدی که ازده هزازافغانی تجاوزنکند یابیکی ازین دوجزاء محکوم میگردد .
همچنین قانون جزاء درحالات خاص که اشخاص جرم سرقت را مرتکب میشوند درصورتیکه به حریم خصوصی کسی داخل شود ویا محل که برای سکونت آماده شده است وسرقت نماید این حالت را جزحالات مشدده جرم آورده ومرتکبین آن به حد اکثرمجازات پیش بینی شده همان جرم مجازات میگردد چنانچه ماده 459 قانون جزاء چنین صراحت دارد .
ماده 459 –
اشخاص آتی به حبس متوسط که ازسه سال کمترنباشد محکوم میگردد .
1- شخصیکه دریکی ازعبادتگاه ، محل مسکون ومحلیکه برای سکونت آماده باشد ویادرملحقات آن سرقت نماید .
2- شخصیکه باداخل شدن به محوطه به وسیله شکستاندن احاطه استعمال کلید های ساخته گی یابهر طریقه دیگریکه بداخل محوطه نفوذکرده باشد سرقت نماید .
از محتویات این مواد برمی آید که آنچه مبرهن است اینکه همه قوانین افغانستان این حق رااز تعرض هر فرد یا نهادی مصون میدارد و قانون جزاء مانند سایرقوانین واعلامیه های جهانی حقوق بشر ، میثاق های بین المللی حریم خصوصی افراد را ازتجاوز دیگران مصئون دانسته واحترام به آنرا جزمکلفیت های ارگانهای عدلی وقضائی وسایر افراد جامعه دانسته است .
قانون اساسی افغانستان – ماده 38 – انتشارات وزارت عدلیه .
قانون جزاء افغانستان - انتشارات وزارت عدلیه – مواد 277 ، 431 ، 432 ، 459
-فاعل و شریک جرم :
طوریکه میدانیم، یک عمل جرمی گاهی توسط یک نفر وبعضاً توسط چندین شخص ارتکاب میگردد، و در پهلوی کسانیکه مستقیماً مرتکب جرم میگردند، اشخاص هم وجود دارند، که بشکل غیرمستقیم طوریکه فاعل یا فاعلین اصلی را کمک وهمکاری می نماید، ویا باایشان اتفاق دارند، فلهذا کسانیکه مرتکب جرم میشوند، وقابلیت انتساب جرم را دارأ می باشند، ازا ین سه کتگوری، فاعل، شریک ومعاون خارج نیستند.( اما استثناءً شخص از اعمال دیگران مسوولیت دارند، مثلاً مدیر مسوول یک روزنامه از نشر آنچه که در در روز نامه وی انتشار میآبد.)
یعنی: کسانیکه مستقیماً ومادتاً در ارتکاب جرم دخیل اند، بنام فاعل جرم، ودرصورتیکه تعداد شان بیشتر از یکنفر باشند، بنام شرکای جرمی یاد میگردند، اما کسانیکه مستقیماً و مادتاً در ارتکاب جرم سهم نداشته، بلکه فاعل و یا شرکای جرمی را عالماً و عامداً کمک و مساعدت نموده باشند، ویا باآنها اتفاق داشته باشد، بنام معاون جرم یاد میگردد، که توضیح بیشتر بعداً بیان میشود؛
به نظر بنده قانون جزأ افغانستان کسانی را که باید آنها را بنام شرکای جرمی بدانیم، چنین اشخاص را فاعلین جرم ، اماکسانیرا که باید معاون جرم خطاب شود، آنرا شریک جرم پنداشته است.
ترمینولوژی حقوق معاونت را چنین تعریف نموده:
(( تحریک عامل اصلی جرم ( مباشر فعل جرم ) و کمک درتهیه مقدمات یا در لواحق جرم با علم وتسهیل دراجرأ آن وبطور کلی کمک عالمانه به مباشر جرم ازطرف غیر مباشر..))
اما درعمل می بینیم ، درصورتیکه چندین شخص مرتکب جرم گردیده باشد، آنها را بنام شرکای جرمی یاد میکنند، حتی دربعضی قوانین جدید التنفیذ به اصطلاحات معاون وشریک جرم بر میخوریم، که باید مفهوم جداگانه را ارائه نماید، ورنه در مواد قانونی کلمات مترادف تکرار نمیگردد، مثلاً:- درفقره سوم ماده 51 قانون تشکیلات وصلاحیت محاکم :
(( شرکأ ومعاونین جرم در محکمه، محاکمه می شوند، که فاعل اصلی جرم درآن محاکمه می شوند....))
به هرحال دربحث خود کسی را که مستقیماً ومادتاً مرتکب جرم نشود، وباید معاون جرم مسمی گردد، با پیروی از قانون جزای کشور ما اصطلاح شریک جرمی را قبول مینمائیم، وبحث خود را ادامه میدهیم.
اول: فاعل: - ماده 38 قانون جزأ درمورد فاعل جرم چنین صراحت دارد:
(( شخص در حالات آتی فاعل جرم شناخته میشود:
1- در حالتیکه به تنهائی یا به اشتراک شخص دیگر مرتکب جرم گردد.
2- در حالتیـکه به ارتـکاب عمل جــرمی به نحوی مداخله نمـاید که از جمـلۀ اعمـال تشکیل دهنـده جـرم یکی آنـــرا قصــداً مرتکب گردد. ))
به درنظر داشت ماده متذکره گفته میتوانیم، کسانیکه باوجود قصد ( علم و آگاهی ) درارتکاب جرم طوری دخیل باشند، که ازجمله اعمال تشکیل دهنده جرم را انجام دهند، بنام فاعل و درصورتیکه تعداد شان بیشتر از یکنفر باشد، هریک آنها بنام همفعل یاد میشود.
پس گفته میتوانیم، همفعل جرم کسی است، که مانند مرتکب و باوی شخصاً به اجرای مادی جرم میپردازد، درخصوص همفعل بودن، موجودیت دوشرط لازم است، قصد واعمال مادی عناصر متشکله، که اینک هرکدام آنها را تحت بررسی قرار میدهیم:
الف:- قصد : برای آنکه بتوان مرتکب عمل مجرمانه را بعنوان (همفعل جرم ) مجازات کرد، لازم است، به وقت ارتکاب جرم از ماهیت عمل خود آگاهی واطلاع داشته باشد، پس اگر یکی از مرتکبین عمل مجرمانه با این تصور که بادوست یا دوستان خود دراسباب کشی منزل ( کوچ کشی ) کمک میکند، در سرقت اموال دیگری همکاری کرده باشد، او را به عنوان (همفعل جرم ) مجازات نمی کنند، به علاوه علم و اطلاع باید در حین ارتکاب جرم موجود باشد، وگرنه اگرشخصی بدون اطلاع درارتکاب جرمی همکاری کند، و پس از خاتمه جرم متوجه قصد و نیت همکاران خودگردد، عمل اورا نمیتوان به عنوان (همفعل بودن ) درجرم مجازات کرد.
خلاصه اینکه:
( همفعل یا شریک بودن در جرم قبل از ارتکاب جرم ویا حین ارتکاب جرم مطرح شده می تواند نه بعد از آن)
و ممکن در بعضی حالات چنین اعمال وصف جرمی دیگری را بخود بگیرد، میتوان شخص را بخاطر جرم معاونت درجرم نه ، بلکه درجر می که بعداز خاتمه جرم اولی بمیان میآید، مجازات کرد، مثلاً ماده 474 قانون جزأ که چنین صراحت دارد:
((1-شخصیکه با وجود علم اشیای را که در نتیجه ارتکاب جنایت بدست آمده در حیازت خود در آورد یا آنرا پنهان یا استعمال نماید یا به نحوی از انحا در آن تصرف کند، حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد. مگر اینکه در قانون جزای شدیدتری پیش بینی شده باشد.
2-اگر اشیای مندرج فقرۀ فوق در نتیجۀ ارتکاب جنحه بدست آمده باشد، به حبس که از سه سال بیشتر نباشد محکوم می گردد مشروط بر اینکه جزای آن حد اکثر جزای پیش بینی شدۀ اصل جرمیکه اشیای مذکور در نتیجۀ ارتکاب آن بدست آمده تجاوز نکند وشخصیکه در ارتکاب جرم اشتراک نکرده باشد، اشیای بدست آمده را در حیازت خود در آورده یا آنرا پنهان یا استعمال نموده یا به نحوی از انحا در آن تصرف کرده باشد.
3-شخصیکه شی از اشیای را که در نتیجه ارتکاب جنایت یا جنحه حاصل شده در احوالی بدست آورد که می بائیست به عدم مشروعیت آن علم پیدا میکرد به حبس قصیر یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد. ))
اگر به شخصی چنین حالتی پیش میآید، یعنی درارتکاب جرم بدون اینکه بداند آن جرم است، اشتراک نماید، اما بعداً بداند، که در حالت بیخبری و عدم علم مرتکب جرم شده است، باید مراجع مربوطه را از چگونگی قضیه آگاه نماید، درغیر آن سکوت و خود داری او از گزارش جرم ارتکابی به مراجع ذیصلاح ممکن است، قرینه و اماره ای برعلم واطلاع او از ماهیت عمل مجرمانه، در زمان ارتکاب تلقی شود، واثبات ادعای او بر بی گناهی و جهل، مشکل سازد.
ب:- اشتراک دراعمال مادی عناصر متشکله جرم:– مرتکب مادی جرم قبل از همه شخصی میباشد، که اعمال مادی عناصر متشکله جرم را انجام داده باشد، طورمثال فیر کننده تفنگ وارد کننده ضربه ویا تخریب کننده (( سیف)) مرتکب مادی جرم اند، این امر که اعمال متذکره فوق را شخص تنها انجام داده و یا اینکه وی از جانب شخص دیگری تحریک گردیده و یا صرف اجرا کننده او امر غیر میباشد، اهمیت ندارد.
یعنی شرط دیگر که در فاعل و یا هم فعل بودن جرم ضروری است، اشتراک در عملیات اجرائی تشکیل دهنده جرم میباشد، طوریکه میدانیم هر جرم علاوه از عناصر عمومی تشکیل دهنده جرم (عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر معنوی ) دارای عناصر خصوصی خود میباشد، مثلاً طبق فقره دوم ماده 454 قانون جزا :
(( شخصیکه مال منقول و متقوم ملکیت غیر را طور خفیه بگیرد سارق شمرده میشود.))
هکذا طبق ماده 309 قانون مذکور :
(( تزویر عبارت از ساختن نوشته ها، اسناد، امضا و مهر خلاف حقیقت یا تغیر دادن آن به وسیله اضافت، تبدیل، تقلید یا حذف .))
یعنی: عملیات اجرائی تشکیل دهنده هر جرم مشخص و معین است، و افرادی که مادتاً مرتکب اجرای عناصر مادی جرم نگردند، نمیتوان آنها را فاعل یا همفعل جرم مسمی نمود.
مثلاً:- یکنفر غرض مراقبت از آمدن پولیس و یا اشخاص دیگری،ایستاد است، تا در صورت آمدن پولیس و یا خطری دیگری، به فاعلین اصلی که از یک فروشگاه سرقت می نمایند، خبر دهد.
در چنین حالت شخص فاعل یا همفعل جرم دانسته نمی شود، زیرا شخص عملاً مرتکب عناصر متشکله جرم سرقت نگردیده است، بلکه با فاعلین اصلی توافق کرده و تسهیل ایجاد نموده است، یعنی بر چنین شخص مصادیق شریک جرم تحقق پیدا میکند، که در بحث شریک جرم بیشتر واضح میشود.
اکثر جرایم عمد از طریق فعل (بشکل اجرائی) موضعیت دارد، و بر این اساس عناصر سه گانه جرم شکل میگیرد، اما آیا ترک فعل به صورت عمد در مشارکت (همفعل بودن) در جرایم معنی دارد، یا خیر ....؟؟
که چنین حالت نیز بوجود آمده میتواند، مثلاً دو نفر نرس مکلف اند، مراقبت از مریضی نمایند، که در حالت وخیم قرار دارد، به هر انگیزه که موجود است، هردو نفر نرس عمداً از مراقبت امتناع کرده، که بالاخره منجر به فوت مریض میگردد، که چنین عمل آنها جرم عمدی به شکل ترک فعل محسوب میشود، چنانچه فقره دوم ماده 35 قانون جزا در مورد چنین صراحت دارد:
(( جرم در حالات آتی نیز عمد شمرده می شود:
1- در حالتیکه شخص بموجب قانون یا موافقت به انجام وظیفه مکلفیت داشته باشد، و از ایفای آن عمداً امتناع ورزد به نحویکه امتناع وی مستقیماً منجر به وقوع جرم گردد.))
اگر درمثال متذکره عناصر عمومی سه گانه جرم را بررسی نمائیم، وجود دارد.
ازسوی دیگر بادرنظر داشت، اینکه درهمفعل بودن جرم،قصد وعلم یکی از شرایط تحقق آن میباشد، طوری وانمود میشود، که همفعل بودن صرف درجرایم عمد مصداق پیدا کرده میتواند، حالانکه همفعل بودن در جرایم غیرعمدی نیز بمیان آمده میتواند، چنانچه مواد 361 و 368 قانون جزأ که درمورد شخصیکه به سبب خطأ موجب احداث حریق ویا بوجود آوردن سیلاب گردد، وبه اثر آن حیات یا اموال مردم را به خطر مواجه سازند، صراحت دارد. ودر صورتیکه چنین خطاها توسط بیش از یکنفر ارتکاب شود، بنام فاعلین جرایم غیر عمدی دانسته میشوند.
- حالتی دیگری را چنین توضیح میدهیم، دونفر مسئول برج مراقبت میدان هوائی بوده، وبه اثر غفلت و اهمال ایشان طیاره سقوط کرده، وبه ده ها نفر جانهای خویشرا از دست میدهند. که در – در چنین حالت همفعل بودن دونفر موصوف را در جرایم غیر عمدی آنهم بشکل ترک فعل بملاحظه میرسد.
- مجازات همفعل جرم:- اصولاً فاعل وهمفعلان جرم به مجازات محکوم میگردد، که مرتکب آن شده اند، چنانچه ماده چهلم قانون جزأ در مورد صراحت دارد:
((فاعل به جزای معینه جرم ارتکاب شده محکوم میگردد. ))
اگر به اصل متذکره ( مجازات همفعل جرم، همانا مجازات فاعل مستقل جرم است ... ) توجه کنیم، در میآبیم، که معقول و منطقی بنظر میرسد، زیرا وقتیکه تمام مرتکبین درعملیات اجرائی جرم سهم داشته باشند، پس لا زم است، که مجازات ایشان نیز یکسان باشد، ولی محاکم باید نظر به دخالت وحالات فاعلین در مورد تشدید وتخفیف جزأ توجه کرده، وکسانیکه دخالت زیادتر دارند، نسبت به کسانیکه سهم شان درارتکاب جرم کمتر است ، تناسب مجازات را درنظر گیرند.
درصورتیکه درمورد بعضی فاعلین حالات خاص چون عوامل رافع مسئولیت جزائی ( جنون صغر سن، سکر غیر ارادی وغیره. ) تحقق پیدا کند، به سایر فاعلین سرایت نمی کند. اما اینکه چنین حالات در مورد آنها نیز صدق کند.
اصل بر آنست که تعداد فاعلین جرم اکثراً سبب تشدید مجازات میگردد، طور مثال مواد 410 ( در مورد ضرب و جرح) ، ماده 455 وجز 4 ماده 459 قانون ( در مورد سرقت ) قانون جزأ فقره اول ماده 180 قانـــــــون ( گمرکات ( قاچاق ) وغیره را یاد آور کرد.
استثناءً بعضاً به علت نا مشخص بودن فاعلین جرم، تعدد فاعلین باعث تخفیف مجازات میشود، مثلاً در جرم جنگ مغلوبه؛ ماده 413 قانون جزا:
(( 1- هرگاه به اثر جنگ مغلوبه قتل یا جرح شدید واقع گردد، هر یک از اشخاصیکه در جنگ اشتراک نموده، به سبب اشتراک در جنگ به حبس متوسط یا جزای نقدی، که از شصت هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد، مگر اینکه عدم مسئولیت وی ثابت گردد.
2- اگر در حالت مندرج فوق محرک جنگ و فاعل قتل یا جرح تشخیص شده بتواند، مرتکب به جزای پیش بینی شده اصل جرم محکوم میگردد.))
دوم: شریک جرم (معاون جرم):
در مورد تعریف شریک جرم ماده 39 قانون جزأ اینطور مشعر است :
(( شخص در حالات آتی شریک جرم شناخته میشود.
1- در حالتیکه به ارتکاب یکی از اعمال تشکیل دهنده جرم شخص را تحریک نماید، وجرم به اثر همین تحریک واقع شود.
2- در حالتیکه به ارتکاب جرم با شخص دیگری موافقت نماید و جرم باثر همین موافقت بوجود آید.
3- در حالتیکه فاعل جرم را به نحوی از انحا در اعمال تجهیزاتی، تسهیلاتی، یا تکمیلی ارتکاب جرم با داشتن علم به آن کمک نماید و جرم به اثر همین کمک بوجود آید.))
گرچه در قوانین افغانستان تعریف و ضوابط مشخص برای چگونگی تحریک وجود ندارد، بر عکس در قانون جزای فرانسه تحریک به اعمال معینی که از طرف خود قانون عنوان شده اطلاق میشود. مطابق ماده 60 آن قانون :
(( افرادی که از طریق هدیه، وعده، تهدید، سوء استفاده از مقام یا قدرت و حیله و نیرنگهای مجرمانه دیگری را به ارتکاب جرم تحریک می کنند معاون ( شریک ) جرم محسوب می شوند.))
در حقوق فرانسه برای آنکه (( تحریک )) به عنوان معاونت « شراکت » قابل مجازات باشد تحقق چند شرط ضروری است :
1.تحریک باید با شرایطی که در ماده 60 آمده همراه باشد، یعنی تحریک ساده ای که بدون هدیه ، وعده، تهدید و غیره صورت گیرد، قابل مجازات نیست.
2. تحریک باید مستقیم باشد، یعنی فکر ارتکاب جرم خاص به طور وضوح از طرف معاون به مرتکب اصلی القاء شده باشد، بنابر آن چنانچه کسی به طوری کلی بگوید، چقدر خوب است، که انسان جواهرات فلان مغازه را بدزدد، بیان (( تحریک)) به معنی مورد نظر حقوق جزأ نخواهد بود.
3- تحریک باید ((فردی)) باشد بدین معنی که متوجه شخص معین و مشخص گردد، چنانچه کسی بدون توجه به شخص یا اشخاص معین درنطق خیابانی ( سخنهای سر کوچه ) خود افراد را تحریک به دزدی و غارت کند، عمل او، به فرض آنکه جرمی صورت گیرد، تحریک قابل مجازات نخواهدبود، هر چند ممکن است به عنوان جرمی مستقل قابل مجازات باشد.
4- بالاخره شرط آخر برای آن که تحریک قابل مجازات باشد، این است که نتیجه ای هم بر تحریک مترتب شده باشد، یعنی در اثر تحریک جرمی واقع شده باشد، یا شروع به اجرای آن شده باشد، تا بتوان محرک را به عنوان معاون ( شریک) مجازات کرد، بدیهی است، قانون گذار می تواند، تحریک را، حتی در صورتیکه به نتیجه مجرمانه ای هم منتهی نشده باشد به عنوان جرم مستقل مجازات کند.
( ماده 235 قانون جزأ )
« شخصیکه دیگران را طور مستقیم به ارتکاب قتل، غارت، حریق یا جرایم مخل امنیت توسط یکی از وسایل علنی تحریک یا تشویق نماید در صورتیکه این تحریک یا تشویق وی منتج به نتیجه نشود حسب احوال به حبس که از دوسال بیشتر نباشد یا جزاى نقدی که از بیست وچهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد.» ( یادداشت: ماده متذکره با انفاذ قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ملغی است)
در فقره دوم ماده 39 (قانون جزأ ) اینطور بیان میدارد:
(( اگر شخص با شخص دیگری در ارتکاب جرم موافقت نمایند، و جرم باثر همین موافقت بمیان آید شریک شناخته میشود ... ))
در متن این فقره صرف از موافقه تذکر رفته است، و این که این موافقت چگونه تحقق میآبد، و در عمل چطور انجام می پذیرد صحبت نه شده است و قسماً این موضوع گنگ و مبهم میباشد،قابل تذکر است که موافقت مندرج فقره دوم ماده 39 ق.ج. با توافق به ارتکاب جرم مندرج ماده 49 قانون جزا « اتفاق در جرم عبارت است از متحد شدن دو نفر یا بیشتر از آن در ارتکاب جنایت یا جنحۀ معین یا غیر معیــن و یا اتفاق در اعمال تجهیزاتی تسهیــــلاتی یا تکمیـــلی جـــــرایـــــم مذکــــور مشــــروط بر اینکه اتفــــاق منظـــــم و پیهـــم باشــــــد گــــــــرچـــــــه در آغــــاز مرحـــله تشــــکل جــــرمی یا بـــــرای مدت کــــوتاه صورت گرفته باشد.» فرق دارد زیرا موافقت مندرج ماده 49 قبل از شروع جرم مطرح است، که مجازات آن کمتر می باشد، ولی موافقت مندرج فقره دوم ماده 39 قانون جزا زمانی مطرح می شود که جرم بوقوع پیوسته ویا حد اقل شروع شده باشد.
در فقره سوم ماده متذکره از کمک به شکل اعمال تجهیزاتی .......... با داشتن علم تذکر بعمل آورده است بدین ترتیب تهیه وسایل و تدارک آلات و اسباب جرم شرط از مصادیق معاونت ( شرکت) در جرم به شمار می رود که تهیه کننده و فراهم آورنده تنها بداند که آلات و ادوات مزبور برای ارتکاب جرم به کاربرده خواهد شد، وعمداً چنین وسایلی را فراهم آورد، بنابر این تهیه و فراهم آوردن ابزار و آلاتی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته، ولی تهیه کننده عالم و عامد بدان نبوده باشد.
معاونت ( شرکت) در جرم محسوب نخواهد شد .
شرایط شراکت قابل جزأ : – بر ای اینکه مسئوولیت جزائی شریک به میان آید، مانند فاعل اصلی عناصر متشکله جرم باید د رمورد وی تطابق نماید، یعنی: یک فعل اصلی قابل جزأ موجود باشد ( عنصر قانونی )، شراکت عملاً انجام یافته باشد (عنصر مادی ) و بالاخره شراکت قصداً صورت گرفته باشد علاوه از آن شراکت وقتی مطرح شده میتواند که قبل یا همزمان با ارتکاب جرم، وجود داشته باشد، همکاری، معاونت با شخص که قبلاً مرتکب جرم شده است عنوان شراکت جرم را نخواهد داشت و امکان دارد که چنین اعمال وصف جرمی دیگر به بخود بگیرد مانند : کتمان جرم، مساعدت محبوسین و مجرمین و غیره .
جزای شراکت: طبق پیشبینی ماده 41 قانون جزأ شریک بمجازات جرمی که درآن اشتراک نموده، محکوم میگردد، مگر آنکه قانون بر خلاف آن تصریح نموده باشد.
بنظر من اصولاً باید جزای شریک نسبت به فاعل کمتر باشد، زیرا طوریکه گفتیم، شریک جرم عملاً و مادتاً درعملیات اجرائی جرم اشتراک نمی کند، که از لحاظ حقوق جزأ عنصر اجرای مادی جرم نقش عمده را دارا می باشد، اما درعمل اکثراً دیده میشود، که شریک نسبت به فاعل اصلی کمتر مجازات میگردد، وحتی در برخی مواد قانونی نیز مجازات شریک ومعاون جرم را کمتر پیش بینی نموده است، مثلاً فقره چهارم ماده 180 قانون گمرکات در زمینه مثال خوبی می باشد:
(( هرگاه قاچاقبر، کارکنان گمرکی یا شخص دیگری را که دراجرای وظیفه باآنها معاونت می کند، بقتل برساند، برعلاوه مصادره اموال قاچاق به جزای اعدام ومعاونین آن به جزای 10 الی 15 سال حبس محکوم می شوند...))
دربعض حالات بالای شریک نسبت به فاعل اصلی بادرنظرداشت حالات وشخصیت وی جزای شدید تر تطبیق میگردد، قاضی میتواند، شریک رابه حداعظم یک جزائی پیش بینی شده، محکوم نماید.حتی دربعضی حالت قانون محرک جرم را نسبت به سایر فاعلین جرم بیشتر قابل مجازات دانسته است،که فقره دوم ماده (413) نمونه از چنین حالات است.
با وجود اینکه برای به میان آمدن شراکت موجودیت یک فعل اصلی قابل جزأ ضروری تلقی گردیده،اما لازم نیست،این فعل عملاً قابل جزأ باشد، مثلاً امکان دارد که جزا دادن فاعل اصلی نظر به موجودیت بعضی حالات میسر نباشد، اما بالای شریک با وجود آن جزا تطبیق شده میتواند،چه امکان دارد،فاعل اصلی ناشناخته بماند، ویا فوت نموده باشد، ویااینکه فاعل اصلی صغیر بوده ویا نظر به عفو شخصی عفو شده، باشد.
موجودیت فعل اصلی قابل جزابه این معنی است، که باید عمل فاعل اصل قابل مجازات باشد.عمل فاعل اصلی وقتی قابل مجازات است، که توسط قانون پیشبینی شده باشد. اگر عمل فاعل اصلی جرم نباشد، شریک مذکورمجرم شناخته نمی شود.در این باره به طورکلی باید گفت، که اگر موجب معافیت از مواردی باشد،که با عث عدم تحقق جرم می شود( مثلاً دفاع مشروع وسایرعوامل موجهه «اسباب
اباحت» ) که با عث زوال عنصر قانونی وبالنتیجه عدم تحقق جــــرم می گردد،در این صورت مــــــــــــــــــعاون ( شریک) هم مجازاتی نخواهد داشت،ولی در مواردی که به علت عدم قابلیت انتساب عمل مجرمانه به شخص معین، یا به علت وجود معاذیر قانونی شخصی مرتکب را از مئسولیت ومجازات معاف بشناسیم،که این امر تاثیری در مئسولیت جزائی معاون ( شریک) نخواهد داشت،واو به خاطر فعالیت مجرمانه خود مجازات خواهد شد.
فقره دوم ماده 41 قانون جزأ چنین مشعراست:
(( در موردی که فاعل جرم به سببی از اسباب قانونی مجازات نگردد،این معافیت مانع مجازات شریک نمی گردد.... ))
از محتوای این ماده معلوم میگردد،که این ماده در صورت تطبیق میگردد، که به علت عدم انتساب یا موانع مئسولیت جزائی،فاعل اصلی از مجازات معاف گردد.حالت دوم یعنی حالات تبرئه کننده جرم یا اسباب اباحت که در این صورت شریک نیز قابل مجازات نخواهد بود،زیرا اصلاً جرمی به عمل نیآمده است،اما در این مورد قانون جزاء کشور صراحت ندارد.
اگر در مورد مرتکب اصلی جرم حالاتی موجود باشد،ویا حالا تی موجود گردد،که موجب تغییر جزای وی شود،جزای شریک نسبت به وی فرق میکند،از این رو حالا تی که موجب شدت وخفت جزاء برای فاعل اصلی میگردد،بالای شریک اثری نمی گذارد،با آنهم دُکترین در این مورد دونوع حالت را از هم تفکیک می نماید،حالت مربوط به خود شخص که حالت شخصی نیز گفته میشود،وحالت مربوط به قضیه ویا حالت عینی و واقعی، حالت مربوط به خودی شخص حالتی است،که در طبیعت وصف جرمی عمل تاثیری ندارد،صرف مئسولیت مرتکب را تغیر میدهد،فرضاً صغارت وحالت تکرار جرم وحالت مربوط به قضیه حالتی است،که ماهیت وصف جرمی را تغیر میدهد.
مثلاً سرقت با اسلحه وتوأم با شدت، با تکأ این تضیف موقف دکترین طوری است، که حالت مربوط بخود شخص را شخصی دانسته، وشدت وخفت جزأ ها را صرف در مورد موصوف قابل تطبیق میدانند، نه در مورد شریک، حالانکه درمورد حالت عینی نظر طوری است، که شدت وخفت جزأ هابالای شریک نیز تاثیر می بخشد، یعنی درصورتیکه جرم انجام شده، همان جرمی باشد، که شریک درارتکاب آن ارادتاً سهم گرفته است، مگر اینکه جرمی که بوقوع پیوسته قابل پیش بینی بوده، ودرنتیجه مداخله آنها بوجود آمده باشد،قانون جزأ کشور ما حالات مختلف را طی مواد ( 41- 48 ) پیش بینی نموده است.
آیا شریک درجرایم غیر عمد ویا جرایمی که بشکل ترک فعل ارتکاب میشود، تحقق پیدا کرده میتواند، ویا چطور؟
- در مورد شراکت در جرایم غیر عمد باید گفته شود، که اکثر علمأ بر این نظر اند، که شراکت دراین نوع جرایم (غیر عمد ) گنجایش ندارد، زیرا رابطه بین شریک وفاعل مبنی برعمد وتوافق استوار است، که چنین عامل در جرایم غیرعمدی وجود ندارد، ولی عده دیگری نظر میدهند، که شراکت بعضاً در جرایم ناشی از بی احتیاطی بوجود آمده میتواند، طورمثال شخصی که در پهلوی راننده موتری نشسته و ویرا به تیزرانی تحریک می نماید، اگردراثراین تیزرانی حادثه رخ میدهد، شخص موصوف شریک این حادثه ( که جرم غیر عمدی می باشد ..) شده میتواند.
- اعمال شراکتی که در قانون پیش بینی شده،عبارت از اجرای اعمال مثبت میباشد، از اینرو کسی که صرف بحیث تماشا چی ناظر ارتکاب جرم بوده، ومانع اجرای آن نمیگردد، شریک تلقی شده نمیتواند، چه شراکت با امتناع ازعمل بوجود نمی آید، با آنهم بعضاً وصف جرمی شریک دراین گونه حالات به بعضی اشخاص داده شده، داده میتواند، فرضاً شوهری که خانم خودرا درهنگام اجرای سقط جنین همراهی میکند، یعنی درهنگام اجرای این عمل درآن محل موجود میباشد، شریک جرم سقط جنین شناخته میشود، چه موصوف بااین رفتار خود درحقیقت یکنوع پشتیبانی معنوی از اجرای سقط جنین میکند، ویا اینکه به سبب امتناع از عمل شخص بحیث شریک شمرده نمی شود، میتوان در چنین حالت موصوف را زیر عنوان یک جرم جداگانه مجازات نمود، فرضاً اطلاع ندادن از جرمیکه شخص با خبر باشد، جرم عدم افشای جرم را بمیان آورد، ویا امتناع ازکمک به شخص که درحالت خطر قرار دارد، وامکان کمک نزد وی موجود میباشد، جرم امتناع ازکمک رساندن به شخص که درحالت خطر را بوجود می آرود، البته از لحاظ شرعی ( من رأی منکم منکراً.....) درصورتیکه شخصی عمل ناور را می بیند ودرصورت توان آنرا منع نمی کند، گنهکار میشود.
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ:
سلام خدمت برادران عزیز ودست اندرکاران سایت آهنگران دوشی تقدیم داشته و موفقیت هرچی بیشتر شمارا درین بخش فرهنگی واجتماعی ازپیشگاهی خداوند (چ) خواسته وخواهانم واقعآ موضوعات جالب واموزنده ای را دزخدمت جامعه ومردم قرارداده اید صمیمانه تشکرمیکنم .