قضا و قضاوت در افغانستان بعد از استقلال

ز : قضا و قضاوت در افغانستان بعد از استقلال

1- قضا وقضاوت درعصراعلیحضرت امان الله خان غازی(1298-1307 هــ ش1919-1929م)

1. قضا و قضاوت در پرتو نظامنامه اساسی سال (1302 هــ ش)

2. قضا در پرتو تشکیلات اساسی سال 1300هـ ش

3. تربیه قضات در عصر امانیه

4. قوانین مورد استناد عصر امانیه

5. عکس العمل در مورد بعضی قوانین و تعدیلات آن

6. وسایل و چگونگی تبلیغ قوانین و نظامنامه های عصر امانیه

1) قضا و قضاوت در پرتو نظامنامه اساسی سال 1302 هــ ش:

این نظامنامه اساسی سند پر افتخار روحیه دموکراسی طلبی و آزادی خواهی ملت افغان بوده و در اساسگذاری و تحکیم دموکراسی در آینده کشور ما نقش سترگی را دارا میباشد به موجب این قانون برای بار اول در تاریخ افغانستان قدرت شاهی توسط قانون و مؤسسات سیاسی مثل هیئات وزرأ ، شورای دولت و محاکم محدود گردید و یک تعداد معین از حقوق سیاسی افراد مثل آزادی بیان و نشرات با مصؤنیت مسکن و محرمیت مکاتبات تأمین شد. 

در فصل ششم نظامنامه تحت عنوان محاکم در مورد فیصله ها و اجراأت محاکم عدلی ، اصول و پرنسیب های محاکماتی درج گردیده که فشرده آن چنین خلاصه میگردد: علنیت محاکمه ، حق دفاع ،عدم معطلی فیصله ، استقلال محاکم ، انحصار محاکمه ( از مادۀ 50 الی 55 و غیره مواد نظامنامه ).

2) قضا در پرتو تشکیلات اساسی سال 1300هـ ش:

نظامنامه تشکیلات اساسی که از جمله مهمترین سند تقنینی قبل از تصویب نظامنامه اساسی میباشد حیثیت اصول عمده تشکیل و صلاحیت وزارتخانه های عهد امانی را دارد و بحث مربوط به قضا و عدلیه آن را میتوان اولین سند سلف قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم آنروزۀ کشور عزیز ما افغانستان دانست به نظر اکثر محقیقین در این عهد برای تنظیم یک سیستم عصری قضایی یک سلسله اقدامات موثر آغاز گردید و سیستم قضایی کشور به شکل عصری تر آن انکشاف نمود. درین عصر تحت تأثیر ریفورمهای اتاترک از تجارب سیستمهای قضائی کشورهای خارجی به خصوص ترکیه ومصر وحتی تجارب کشورهایی مانند ایتالیا وفرانسه استفاده به عمل آمد.

درسال 1298 هـ ش در کابل نظارت عدلیه تشکیل شد واز اول برج حمل سال 1300 شمسی به نام وزارت جلیله عدلیه منظور گردید. امور قضائی طبعاً به وزارت عدلیه مربوط گردیده وتشکیلات محاکم صورت جدیدی به خود گرفت ودر آن وقت محاکم عدلی در افغانستان چهار نوع بود: 1-اصلاحیه 2 - محکمه ابتدائیه 3- محکمه مرافعه 4 - محکمه تمییز.

3) تربیه قضات در عصر امانیه:

درآغاز سال تعلیمی 1298 هـ ش مدرسه عالیه قضات به اسم (دارالقضات الامانیه) در شهر آرای کابل اساسگذاری شد ودر اوایل برج سرطان سال 1302 هـ ش بعد از اخذ امتحان از طلاب مکتب قضات کابل چند نفر کامیاب شدند وبه قضا وافتای محاکم شرعیه مقرر گردیدند.

4) قوانین مورد استناد عصر امانیه:

1- نظامنامه جزای عمومی

2- نظامنامه جزای عسکری

3- اصول محاکمات جزائیه مامورین

4- نظامنامه محکمه شرعیه درباب معاملات تجارتی

5- نظامنامه هدایات صورت فیصله قتل وحبس دوام که به محاکم عدلیه آینده بروفق آن فیصله تحریر شود

6- تمسک القضات امانیه

7- فتاوای امانی

5) عکس العمل در مورد بعضی قوانین وتعدیلات آن:

در سال 1302 هـ ش علیه بعضی نظامنامه ها به خصوص نظنامه جزا در خوست اغتشاش ملای لنگ به وقوع پیوست ناگزیردرلویه جرگه پغمان درآن قانون تعدیلات به عمل آمد وهمچنان در مورد بعضی از مواد(2،9،24) نظامنامه اساسی تعدیلات صورت گرفت .

6) چاپ نظامنامه ها به لسان های ملی کشور:

• روز نامه دیواری ابلاغ که دران نظامنامه ها درج و غرض اطلاع عامه درجاهای مزدحم به روی دیوارها نصب میگردید .

• ابلاغ شفاهی نظامنامه ها به عامه توسط نایب الحکمه ها دراطراف.

قضا و قضاوت درعهد سلطنت اعیلحضرت محمد نادرشاه(1308-1312هـ ش1929-1933 م)

قضا و قضاوت در پرتو اصولنامه اساسی دولت علیه افغانستان مصوب سال1310 هـ ش

فصل نهم اصولنامه اساسی دولت علیه افغانستان تحت عنوان محاکم از ماده 78 الی 94 موارد قضا و قضاوت را احتوا نموده است که پرنسیب های محاکماتی ذیل الذکر را دربرمیگیرد.

أ‌. محاکم عدلی منحیث مرجع دعاوی شرعی

ب‌. فیصله دعاوی براساس مذهب حنفی

ت‌. استقلال محاکم

ث‌. علنیت محاکم عدلیه

ج‌. استفاده از وسایل مشروع ( حق دفاع )

3- قضا و قضاوت درعهد سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه :

أ‌. قضا وقضاوت قبل از انفاذ قانون اساسی سال1343 هـ ش

ب‌. قضا و قضاوت بعد از انفاذ قانون اساسی سال 1343 هـ ش

أ : قضا وقضاوت قبل از انفاذ قانون اساسی سال 1343 هـ ش

قبل از انفاذ قانون اساسی سال 1343هـ ش اصول نامه اساسی سال 1310 هـ ش نافذ بوده و درساحه قضا احکام آن واجب التعمیل بوده است . علاوتا یک سلسله اصولنامه ها برای بهبود امور قضا انفاذ یافت و محاکم جدید از قبیل محاکم تجارتی و محاکم مامورین ملکی تاسیس گردید .

ب : قضاو قضاوت بعد از انفاذ قانون اساسی سال 1343 هـ ش

قانون اساسی سال 1343 هـ ش استقلال قضا را پیشبینی نموده وتنظیم محاکم را بداخل یک اورگان منظمی به نام قوه قضائیه اعلام نمود و طبق ماده 97 آن قانون ( قوه قضائیه یک رکن مستقل دولت بوده و وظایف خود را در ردیف قوه تقنینیه و قوه اجرائیه انجام میداد )

در راس این قوه به موجب حکم قانون اساسی ستره محکمه قرار گرفته ووظایف قضائی مهم و متعدد به آن سپرده شده است .

در دوران انتقال قبل ازتشکیل ستره محکمه ستره قضایی تولنه بوجود آمد و بالاخره بتاریخ 22 میزان 1346 هـ ش ستره محکمه تشکیل یافت و در قانون تشکیلات و صلاحیت قضایی تشکیل و صلاحیت آن ارگان ، مهم قضایی تسجیل گردید . در این دوره جهت تربیه و استخدام قضات کورس ستاژ و تعلیمات قضایی تشکیل گردید ، سیمینار های قضایی تدویرو کتب معتبر فقهی به لسانهای ملی ما ترجمه و مقررات و لوایح ستره محکمه نشرو اصولنامه ها ، تعلیمات نامه ها و تعداد کثیری از قوانین شکلی و متنی مورد استناد محاکم طبع و به اختیار قرار داده شد .

4- قضاو قضاوت درجمهوریت محمد داود : 1352-1357 هـ ش

أ‌. قضا و قضاوت قبل ازانفاذ قانون اساسی سال 1355هـ ش

ب‌. قضا و قضاوت بعد از انفاذ قانون اساسی سال 1355هـ ش

أ- قضا و قضاوت قبل از انفاذ قانون اساسی سال 1355هـ ش

با اعلام جمهوریت در26 سرطان سال 1352هـ ش قانون اساسی سال1343هـ ش ملغا اعلان گردید و امورات دولتی توسط فرامین جمهوریت سرو سامان میگرفت .

فرمان جمهوری شماره سوم مورخ 4/5/1356 مختص به امور قضا و قضاوت بود و تشکیل و صلاحیت محاکم را مشخص مینمود . بالاثر امریت عمومی اداری قضا بوجود آمد و شورایعالی قضا درچوکات وزارت عدلیه فعالیت مینمود درین دوره محکمه اختصاصی فامیلی تشکیل گردید.

همچنان برای محکمه اختصاصی اطفال ضمیمه مقررات مربوط به محکمه تادیبی خورد سالان طرح و تصویب گردید . محکمه اختصاصی گدام های دولتی ، محکمه اختصاصی حسابی ومحکمه اختصاصی پولیس دراین دوره پا به عرصه وجود گذاشت و انجمن های صلحیه تاسیس یافت .

ب – قضاو قضاوت بعد از انفاذ قانون اساسی سال1355هـ ش

قانون اساسی سال 1355 هـ ش قوه قضائیه را یک رکن دولت دانسته و ماده 96 ان اشعارمیدارد که (قوه قضائیه یک رکن دولت بوده و مرکب است از ستره محکمه و محاکم دیگریکه تعداد آن توسط قانون تعیین میگردد )

پیش بینی ستره محکمه درپرتوقانون اساسی سال 1355هـ ش

چنانچه اشاره رفت با استقرارنظام جمهوریت درسرطان 1352 و به خصوص با نشر فرمان شماره سوم ریاست دولت جمهوری افغانستان ستره محکمه قبل از تکمیل میعاد مقرره قانونی آن که درقانون اساسی 1343هـ ش ( ده سال ) تعیین شده بود ، ملغی گردید صلاحیت های قاضی القضات به وزیر عدلیه تفویض شد و صلاحیت ستره محکمه به مجلس عمومی عدلی وزارت عدلیه که بعدا" نام ( شورای عالی قضا) را به خود گرفت انتقال یافت . با تصویب و انفاذ قانون اساسی سال 1355 مجددا" تشکیل ستره محکمه درفصل نهم آن قانون پیش بینی گردیده ، ترکیب وتشکیل آن توضیح شد . درماده 126 قانون اساسی مذکور تشکیل ستره محکمه به تاریخ 26 سرطان 1357 اعلام گردید اما طوریکه به همگان معلوم است حادثه کودتای خونین7 ثور1357مجالی برای تطبیق قانون اساسی سال 1355 هـ ش نداد وقضا کماکان تحت اداره وزارت عدلیه باقی ماند.

بالاخره درسرطان 1359هـ ش اداره قضا از چوکات حکومت مجزا وستره محکمه تشکیل گردید و با تصویب قانون اساسی 9 قوس 1366 برای بار اول سیستم واحد قضایی درکشور بوجود آمد ومحاکم قوای مسلح و محکمه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی درتشکیل ستره محکمه شامل گردیدند ناگفته نباید گذاشت که درتاریخ قضای کشور انفاذ قوانین مدنی و جزا درجمهوریت محمد داود از اقدامات بسیار مهم ان دوره محسوب میگردد .بالاخره با به میان آمدن دولت موقت و دولت انتقالی اسلامی افغانستان قانون اساسی سال (1343هـ ش) یکبار دیگر مجال انفاذ یافت و ستره محکمه دوباره احیا گردید و فرمان مورخ (11) عقرب سال (1381هـ ش) رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره ایجاد کمیسیون اصلاحات عدلی و قضائی و وظایف آن صدور یافت و ماده دوم آن فرمان اشعار میدارد که : کمیسیون اصلاحات عدلی و قضائی ، امور قضایی و عدلی کشور را بررسی نموده و پیشنهاد های لازم و مقتضی را به منظور احیای مجدد نظام قضایی و عدلی افغانستان برای مقامات ذیصلاح تقدیم مینمایند.

در ماده سوم فرمان آمده که: کمیسیون عدلی و قضایی با مشوره و همکاری نزدیک ستره محکمه ، وزارت عدلیه و سایر ارگانهای ذیربط برنامه جامع و فراگیر اصلاحات قانونی را روی دست می گیرد ، به نشر و تکثیر قوانین قابل تطبیق مربوط نظام عدلی و قضایی میپردازد ، صلاحیت دارد تا هر نوع تبدیلات و اصلاحات قوانین مربوط را پیشنهاد و مسوده قوانین جدید را به مقامات ذیصلاح تقدیم نماید ، تا بدینوسیله نظام قضایی و عدلی و مناسب در افغانستان به میان آید.

در خاتمه باید گفت که با تصویب و انفاذ قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی افغانستان و قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوه قضائیه و کسب رأی اعتماد اعضای شورایعالی از پارلمان (ولسی جرگه) کشور امید آن میرود تا سیستم قضایی میهن ما بتواند در راه تامین عدالت قضایی و احقاق حقوق تلف شدۀ هموطنان رنج کشیده مان گام های استواری را بردارند.

فهرست

معرفی مختصر سیستم قضائی افغانستان 1
1- معنی لغوی و شرعی قضا: 1
الف : قضا به مد و قصر 1
ب : معنی شرعی قضا 2
2- قضا قبل از اسلام و بعد از آن: 2
الف : قضا در عصر جاهلیت 2
ب: قضا در صدر اسلام 2
3- قضا در افغانستان قبل از اسلام 4
4- قضا در افغانستان بعد از ورود اسلام 4
الف : قضا و قضاوت در عصر سلطان محمود غزنوی (387-421- هـ ق -997-1030 م) 5
ب : قضا و قضاوت در عصر تیموریان هرات (771-هـ ق تا حدود 920 هـ ق -1369- 1514م ) 5
ج: قضا و قضاوت در عصر سلطان سکندر لودی: (894-915 هــ ق -1488-1509 م) 6
د: قضا و قضاوت در دوران هوتکی ها : (1119-1151 هـ ق) 6
هــ : قضا و قضاوت در دوران احمد شاه و اخلاف وی: 6
و : قضا و قضاوت در دوره بعضی از امرای خاندان محمد زایی 7
ز : قضا و قضاوت در افغانستان بعد از استقلال 9
1- قضا وقضاوت درعصراعلیحضرت امان الله خان غازی(1298-1307 هــ ش1919-1929م) 9
قضا و قضاوت در پرتو اصولنامه اساسی دولت علیه افغانستان مصوب سال1310 هـ ش 11
پیش بینی ستره محکمه درپرتوقانون اساسی سال 1355هـ ش 13