دستگاه قضایی تیموریان هرات متشکل از دو بخش زیرین بود:

• بخش یاسا

• بخش شرعی

1- بخش یاسا

"یاسا" گونه یی از اصولنامه عدلی و قضایی بود که دردوران چنگیز به مثابه قانون خدشه ناپذیر چنگیزی در امور عدلی و قضائی مورد اجرا و تطبیق قرار میگرفت. بخش عرفی قضا در دوره تیموریان از یاسای چنگیزی ما یه میگرفت و صدور احکام عرفی براساس آن انجام می یا فت.

2- بخش شرعی

بخش شرعی قضا با معاییر و موازین فقه اسلامی هماهنگ بود به ویژه پس از آنکه شاهرخ ، یاسای چنگیزی را لغو کرد ، فقه اسلامی به مثابه یگانه منبع مهم استناد در امور قضایی شناخته شد نقش و نفوذ آن در کلیه عرصه های قضایی گسترش یافت.

ج: قضا و قضاوت در عصر سلطان سکندر لودی: (894-915 هــ ق -1488-1509 م)

سلطان سکندر فرزند سلطان بهلول یکی از پادشاهان عادل ، لایق و با دیانت لودیهای افغان بود. 

موصوف شکایات عارضین را با دقت کامل استماع مینمود و در تمام بلاد و شهرها محکمه ایرا که "دارالعدل" نامیده میشد تاسیس نمود، سلطان مذکور در مرکز محکمه مرافعه نیز داشت .

د: قضا و قضاوت در دوران هوتکی ها : (1119-1151 هـ ق)

میرویس خان باوجودیکه به حیث پادشاه و یا امیر ایفای وظیفه نمیکرد و تا اخیر عمرش به مثابه زعیم ملی بخاطر تأمین وحدت افغانستان مبارزه کرد ، وی تشکیلات منظم اداری را به شمول دارالقضاو محاکم ایجاد نمود. شاه محمود هوتکی که تا (1721 م ) بحیث پادشاه قندهار حکمرانی کرد موصوف به گفته گرونسکی در امورات شرعی از بین جماعت افغانها دیوان بیگی را مقرر فرمود شاه موصوف مرد بسیار زاهد ، عابد کامل ، عالم رشید و واقف بر قواعد شرعی بود.

هــ : قضا و قضاوت در دوران احمد شاه و اخلاف وی:

1. در عصر احمد شاه بابا:

در زمان سلطنت احمد شاه بابا قضات مرکز و ولایات از جانب پادشاه با معرفی امام درباری مقرر میگردیدند. قاضی پایتخت را قاضی القضات میگفتند. قاضی القضات علاوه بر وظایف عادی اش از اجرای وظایف مامورین پولیس که مسؤول حفظ نظم و قانون در کشور بودند ، نیز نظارت میکرد. 

قضات مطابق شریعت اسلامی عدالت را تطبیق مینمودند ، در قرأ و قصبا ت ، فیصله جرایمی که ثابت بودند از طرف ریش سفیدان قریه صورت میگرفت و دوسیه هاییکه جرم در آن ثابت نمیبود به قضات ارجاع میگردید. 

مجازات توسط قاضی تعیین و از طرف محتسب تطبیق میشد. همچان در زمان سلطنت وی محاکم نظامی وجود داشت و شخص مسؤول آنرا (قاضی عسکر) مینامیدند و جهت استحکام هر چه بیشتر دسپلین نظامی ایفای وظیفه مینمود.

2. در عصر تیمورشاه و اولاد وی:

در عصر تیمورشاه (1186-1207) هــ ق ) وزارت عدلیه به عنوان (دارالمهام) توسط خان علوم یا قاضی القضات اداره میگردید که برخی وظایف وزارت داخله را نیز انجام میداد. وزیر عدلیه را قاضی القضات و نیز به نام های خان علوم و امیر دارالقضا یاد مینمودند. در زمان شاه محمود دارالمهام به نام دارالقضات مسمی گردید به قول مونت ستیوارت الفنستون در وقت پادشاهی شاه شجاع امور قضایی در شهرها از طرف قاضی ، مفتی های امین محکمه و داروغه عدالت اجرا میشد. قضات به اساس سفارش ملا امام فامیلی شاه از طرف پادشاه تقرر مییافت در قصر پادشاه و کمپهای وی یکنفر قاضی عسکر و محتسب نظامی مقرر بود.

و : قضا و قضاوت در دوره بعضی از امرای خاندان محمد زایی

1. در زمان امارت دوم دوست محمد خان (1842-1861 م)

در دوران دوم امارت امیر دوست محمد خان عدالت دو قسمت داشت یکی توسط کوتوال و دیگر ذریعه محکمه. عدالت حقیقی عبارت از محکمه شرعی بود که از روی شرع بر دعاوی رسیده گی مینمود و حکم قاضی شرعا" و قانونا" مرعی الاجرا بود. احکام مهمه محکمه و کوتوالی را شخص شاه صحه میگذاشت.

2. در عصر امیر شیر علی خان (1279-1295هــ ق - 1863-1878 م )

امیر شاه علی خان در دور دوم سلطنت خویش موفق گردید کشور منظم و سازمان یافته تاسیس کند و با الهام از پروگرام اصلاحی نابغه شرق سید جمال الدین افغان (1838-1879م ) در ساحات ملکی و نظامی یک سلسله ریفورم ها رابه میان آورد که از آنجمله میتوان از نظامنامه ها و تعلیماتنامه ها در امور مربوط به نظام عسکری نام برد که در مطابع مرتضاوی ، مصطفاوی و شمس النهار به چاپ میرسید.

جهت تحکیم انضباط و دسپلین در بین عساکر و جلوگیری از وقوع جرایم در بین منسوبین عسکری و اتباع ملکی توسط قاضی عبدالقادر مشهور به قاضی قادر و مجموعه قوانین به نام (فتاوای امیری یا تشریح الجرایم) با استفاده از کتب معتبر فقهی در (41) باب تهیه و تنظیم گردید.

3. در عصر امیر عبدالرحمن خان (1297-1319 هــ ق - 1880-1901م)

در زمان امیر عبدالرحمن خان نسبت به شکایات از مطلقیت محاکم و عدم قناعت به احکام صادره ، امیر تأسیس یک محکمه عالیتر را در مرکز کابل جهت رسیده گی با این عرایض تجویز نمود. 

محکمه عالی مجوزه حیثیت مرحله استیناف احکام را داشته ، فیصله های ابتدایی را به اثر استدعای اصحاب دعوی مورد رسیده گی و تجدید نظر قرار میدادند.

در دوران امیر تمام قضات و دوایر قضایی پابندی به قانون مدون موسوم به ( اساس القضات ) داشتند ، در زمان سلطنت امیر ، مدرسه شاهی تأسیس و علوم دینی در آن تدریس میشد و از طرف علمای جید این مدرسه اقدام به تألیف کتاب فتاوی تحت نام ضیاء الاحکام گردید ، کتاب ضیاء الاحکام تحت تألیف بود و هنوز به چاب نرسیده بود که امیر وفات یافت و کتاب مذکور در زمان پادشاهی امیر حبیب الله خان به مرحله اکمال رسید و به آن سراج الاحکام عنوان دادند.

4. در عصر امیر حبیب الله خان (1319-1337 هــ ق - 1901-1919 م )

سیستم قضایی امیر عبدالرحمن خان در دوران امیر حبیب الله خان نیز ادامه داشته اما تعداد محاکم زیاد گردیده و در هر محل نظر به تراکم نفوس و زیادت معاملات و عقوبات یک نفر قاضی در آن محله مقرر میگردید.

امیر حبیب الله خان مرکز بزرگ علمی برای تحقیقات علوم اسلامی بنام و عنوان (محفل میزان التحقیقات الشرعیه) در شهر کابل تأسیس و تشکیل نمود. 

اعضای محفل میزان التحقیقات الشرعیه (9) نفر عالم بودند که وظایف تألیف ، تصحیح ، ترجمه و تحقیق را بر ذمه داشتند.

سراج الاحکام فی معاملات الاسلام که نتیجه مساعی اعضای میزان التحقیقات الشرعیه بود مشتمل است بر یک مقدمه و چهل کتاب و یک خاتمه. 

• جلد اول : اداب القضات یا ادب القاضی. 

• جلد دوم : کتاب الشهادت

• جلد سوم : کتاب الوکالت

• جلد سوم : کتاب الحواله

• جلد سوم : الکفاله

• جلد چهارم : کتاب الدعوی

علاوتاً وظایف انجمن اخذ امتحان از داوطلبان قضا و افتا بوده و بررسی فیصله های محاکم از قبیل اعدام و غیره را نیز بدوش داشت.