معرفی مختصر سیستم قضائی افغانستان

در نگارش موضوع ، نخست از همه معنی لغوی و شرعی قضاء مختصراً توضیح گردیده و ثانیاً بطور عام قضا قبل از اسلام و بعد از آن مورد مداقه قرار گرفته و ثالثاً در افغانستان قبل اسلام و بعد از مشرف شدن مردم افغانستان بدین مقدس اسلام بطور اختصار الی سالهای اخیر مرور گردیده است امید مورد استفاده خواننده گان ارجمند قرار گیرد.

1- معنی لغوی و شرعی قضا

الف : قضا به مد و قصر

قضا به مد و قصر بر معانی بسیاری اطلاق گردیده که از آن جمله میتوان گفت که با استفاده از آیات قرآنی در معانی ذیل استعمال شده است. 

• اراده کردن

• خلق یا آفریدن

• امر

• اظهار

• اعلام

• حکم

• فعل

• حتم

• فراغ

• اتمام

• حکم کردن

ب : معنی شرعی قضا

حقوقدانان دانشمند اسلامی قضا را حکومت کردن و داوری کردن که مطابق یکی از معانی لغوی است و هدم اساس خصومت ها و احقاق و تمییز حقوق و ایجاد نظم اجتماع تعریف کرده اند.

2- قضا قبل از اسلام و بعد از آن::

الف : قضا در عصر جاهلیت

از ابتدای خلقت بشر که انسانها با مراحل زنده گی قدم نهاده اند برای فیصله منازعات ذات البینی شان احتیاج و ضرورت داشته که قضایا و منازعات آنها را شخصی فیصله نماید ، ناگزیر اشخاص معزز و عقلای قبایل و خانواده ها امور قضایی آنها را اجراء مینمودند و همین اشخاص که در قوت جسمانی و دماغی نامور بودند امارت و سیاست قضایی خود را ذمه دارو عهده دار میگردیدند. 

اهل عرب در زمان جاهلیت «قبل از اسلام» به همین طریقه عمل میکردند. هر یک از این قبایل شیخی داشت که افراد قبیله تحت فرمان و پذیرای شهادت بودند و مناسبات قبیله با سایر قبایل بر عهده او بود.

در مورد اختلافات و مخاصماتی که میان افراد قبیله رخ میداد مرجع صلاحیتدار برای رسیده گی و حل و فصل ، غالباً همان شیخ قبیله بود که به مقتضای عرف و عادات و سنن وراثی قبیله با این وظیفه قیام میکرد و گاهی هم افراد متخاصم به مرجع دیگری که در فهم و کفایت شهرت داشت مراجعه میکردند.

به طور کلی حق و عدالت به معنی صحیح و واقعی آن در زنده گی قبیله یی عربستان قبل از اسلام وجود نداشته ، زیرا حق در عرف و اصطلاح قبیله همان چیزی است که متضمن نفع قبیله باشد و به حکم همین قانون صارم و نافذ بود که رؤسای قبیله اعم از شیخ یا قاضی ، موظف بودند که در مخاصمات و دعاوی جانب قبیله خود را منظور نظر دارند اگر چه حق بجانب قبیله دیگر باشد.

ب: قضا در صدر اسلام

در چنین محیط ستم پرور و شرایط عدالت شکن ، رستاخیز اسلامی بپا خاست و برنامه دامنه دار اصلاحی این آئین آسمانی همگی شئون زنده گی مردم و از آن جمله امور مربوط به قضا را مورد توجه و مشمول اصلاح قرار داد و برای نخستین بار حق صریح و عدالت به معنی عام و صحیح را در جهان مجری داشت و احکام و قوانین جامع و متینی از قرآن و سنت به منظور حفظ جان و مال و عقل و آبرو و نسل مردم تشریع کرد و شئون مدنی از قبیل خرید و فروش و رهن و اجاره و مزارعه و مساقات و امثال آن و همچنین امور جنایی از قبیل قتل و سرقت و هتک اعراض و امثال آن و نیز احوال شخصیه از قبیل ازدواج و طلاق را بر پایه های محکم از قوانین متقن و متین استوار ساخت و برای هماهنگ ساختن دستگاههای قضایی و جلوگیری از هرج و مرج و تفرقه و مداخله نا صالح در شئون حساس قضاء استقلال قضایی اسلام را وجهه همت خود قرار داد.

در آغاز اسلام وظیفه قضا را خود آنحضرت صلی الله علیه وسلم به نفس نفیس خود بدوش داشت و همچنان که پیغمبر (ص) به قضاوت میپرداخت در بعضی اوقات اصحاب کرام را نیز به قضا و حکم میان مردم مامور میگرداند و بعضی اوقات هم یک صحابی را به حل و فصل یک موضوع خاص مامور میساخت از آن جمله اشخاصیکه پیامبر بزرگوار اسلام به وظیفه قضا گماشت حضرت علی (ک) است وی از طرف پیامبر بحیث قاضی در یمن مقرر گردید و نیز به معاذ بن جبل وظیفه قضا تفویض شد.

(پیغبر بزرگوار اسلام چهارده قرن قبل برای بار اول حکم حضرت علی کرم الله وجهه رادربین خصمین که نسبت عدم قناعت شان به حضورانحضرت (ص) تقدیم کردند مجددا تایید نمودند که فیصله حضرت علی( رض )منیحث فیصله ابتدائیه و تایید حکم توسط حضرت پیغبر( ص )منحیث فیصله استیناف استنباط شده میتواند .

زمانیکه خلافت به ابوبکر (رض) میرسد ، حضرت عمر (رض) را به حیث قاضی شهر مدینه می گمارد.

در دوره خلافت حضرت عمر (رض) به واسطه وسعت ممالک اسلامی و اتساع دائره عمران و آبادی و کثرت کار برای خلیفه یا نایب او در ممالک و ایالات مفتوحه ، رسیده گی به حل و فصل خصومات میسر نبود ، از اینرو حضرت عمر (رض) قضا را از حکومت تفکیک مینمود و قضاوت را به شخص دیگر غیر از والی واگذار کرد. 

زمانیکه حضرت عثمان (رض) بعد از شهادت خلیفه دوم به خلافت رسید ، در مرکز خلافت جمیع قضایای وارده را به حضور خود حل و فصل میکرد و از اصحاب ویاران خود در زمینه مشوره میگرفت.

حضرت علی (ک) در امور قضا تبحر کامل و ید طولا داشت ، زیرا خلیفه چهارم از بد و رشد و عنفوان جوانی به قضا و افتاء اشتغال ورزیده و در رشته قضایی معلومات کافی به دست آورده بود و احکام او توجه خاص و عام را جلب کرده بود. 

خلاصه اینکه خلفای راشدین همیشه سعی میورزیدند تا وظیفه قضا به اشخاصی تفویض گردد که در میان افراد جامعه معتمد بوده و صاحب حوصله و متانت و حسن خلق و دارای حاکمیت بر نفس و ملکه اجتهادی باشند.

در مورد تدوین و اجرای احکام باید متذکر گردید که در دوره خلفای راشدین قضاوت در حال پیدایش و تکوین بود وقایعی روی نداده بود که نوشتن احکام را ایجاب نماید ، ولی بعد از آن در دوره امویها وقایعی پیش آمد که قضات را متوجه ساخت که احکام کتبی صادر نماید.

- قضا در افغانستان قبل از اسلام

از چگونگی امور قضا و دادگری در اراضی شرقی مملکت و قلمرو کابلشاهان و رتبیلان معلومات کافی و مستند در دست نیست ، در این باره صرف میتوان از یاد داشتهای زایر چینایی «هیون تسنگ» استمداد جست.

سیاح موصوف در افغانستان قدیم از وضع جرایم و شکنجه و جزاهای آن صحبت کرده ، و از موجود بودن قوانین جزاء و محاکمه عادلانه و نبودن جزای جسمانی در حین تخلف از اوامر حکومت خبر میدهد.

در جامعه زردشتی خراسان و قسمتهای غربی و جنوبی کشور که آئین دادوری و قضا مطابق سنن مزدیسنا جریان داشته ، معلومات کافی به وسیله کتب کیش زردشتی و سنتی پهلوی به ما رسیده که وضع قضایی این سرزمین را مقارن ظهور اسلام و نشر فتوح عربی روشن میسازند. 

در عصر ساسانی شش خاندان بزرگ و معروف رجال دربار موجود بودند که امور مختلف کشور را بر سبیل توارث اداره میکردند و منصب قضایی دربار نیز به یکی از این دودمانها تعلق داشت و در ولایات نیز همواره قاضی را از طبقه روحانیون مقرر میداشتند. قاضی را داذور و قاضی القضات را شهر داذور یا داذوران میگفتند. 

اگر داذور برای غرض شخصی ، حقی را ناحق میساخت ، او را هم زیر باز خواست قضایی قرار میدادند، ولی مرجع آخری قضاوت پادشاه بود که وی به شکایات مردم میپرداخت.

4- قضا در افغانستان بعد از ورود اسلام

هنگامیکه افغانستان به دین مقدس اسلام مشرف گردید (بعد از سنه 18 و 22 هـ ق ) حاکم مناطق در عین حال حاکم شرع و نماینده خلیفه اسلام بود.

در این هیچ جای شک و تردید نیست که بعد از آنکه خراسان یا افغانستان کنونی به دین مقدس اسلام مشرف گردید، مردم این خطه با پیروی از ارشادات قرآنی و احادیث نبوی (ص) معاملات مدنی و غیره خویش را مطابق شریعت غرای محمدی توسط قضات حل وفصل مینمودند و احکام جزایی صادره از طرف قضات را گردن می نهادند و قضات از بین نخبه ترین علما و فضلا از جانب اولوالامر آنوقت تعیین و انتخاب میشدند.

الف : قضا و قضاوت در عصر سلطان محمود غزنوی (387-421- هـ ق -997-1030 م)

ثروتی را که سلطان محمود غزنوی بالاثر فتوحات در خزانه غزنین انباشته بود ، او را تشویق کرد ، تا مسجدی را به نام عروس الفلک آباد کند ، در کنار این مسجد مدرسه ایرانیز اعمار نمود ، کتابخانه آنرا به نفایس کتب و غرایب نسخ زینت داد. در همین دوران برای اولین بار به امر سلطان رواق علیحده در مسجد مشهور (عروس الفلک ) در غزنه یا متصدیان خاص به منظور قضاوت تخصیص داده شد و عده ای از غلامان را امر نمود تا قاضی را در هنگام قضاوتش از حملات و تعرضات احتمالی مردم محافظت نماید.

قضایا در محاکم شرعی به سرعت و در یک مرحله (بدون استیناف) حل و فصل و حکم قاضی بدون چون و چرا تطبیق میگردید و به این صورت در دارالسلطنه غزنه وظیفه قضاوت به حیث یک وظیفه علیحده و مستقل در افغانستان در عصر سلطان محمود غزنوی آغاز و در اعصار ما بعد تکامل پذیرفت.

ب : قضا و قضاوت در عصر تیموریان هرات (771-هـ ق تا حدود 920 هـ ق -1369- 1514م )

گفته میتوانیم که افغانستان در زمان بازمانده گان تیموریان به خصوص در زمان شاهرخ ، الغ بیگ ، سلطان حسین بایقرا که (37) سال سلطنت کرد مدنیت ویران شده خود را باز یافت تا حدی که افغانستان در قرن 15 میلادی مرکز عمده تمدن ، فرهنگ واقتصاد در آسیای میانه به شمار میرفت ، علما و فضلای زیادی در این دوره تبارز کردند.

ادامه دارد